مسوولیت‌پذیری اجتماعی یکی از شروط اسلامیت است
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۷۱۶۶۱
رئیس مجلس گفت: انسان یک عنصر اجتماعی است و باید اجتماعی زندگی کند که در این زمینه دین و فرهنگ ما نیز مسوولیت‌پذیری را شرط اسلامیت دانسته است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در دهمین همایش ملی و دومین همایش بین‌المللی ترویج اخلاق حرفه‌ای و مسوولیت پذیری اجتماعی که عصر امروز (یکشنبه، اول بهمن ماه ۱۴۰۲) در سالن اجلاس سران برگزار شد، ضمن تبریک ایام ماه رجب خطاب به حضار، گفت: امروز هر یک از شما می‌توانید تابلوی ارزشمندی از جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصادی، علمی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی با نگاه مسوولیت پذیران در حوزه مسائل اجتماعی باشید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قالیباف با اشاره به موضوعات کاربردی و حکمت عملی مسوولیت پذیری اجتماعی، عنوان کرد: مشخص است هر پدر و مادر دلسوزی به مسوولیت‌پذیری به‌عنوان یکی از نکاتی که در حوزه تربیت فرزند مطرح می‌شود، توجه می‌کند از این رو این موضوع به‌عنوان یکی از مهمترین دغدغه‌های خانوادگی در نهاد فرهنگ ایرانی و اسلامی وجود دارد.
رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از سوی دیگر انسان یک عنصر اجتماعی است و باید اجتماعی زندگی کند که در این زمینه دین و فرهنگ ما نیز مسوولیت‌پذیری را شرط اسلامیت دانسته است از این رو هر فردی در جامعه ما در هر بخشی برسر این موضوع اتفاق نظر دارد.
موفقیت در مسوولیت‌پذیری اجتماعی نیازمند همت مضاعف است
وی در ادامه با طرح این پرسش که چرا امروز نتوانسته‌ایم آنطور که باید و شاید در این مسیر گام برداشته و موفق باشیم، اظهار داشت: برگزاری چنین نشست‌هایی باعث بررسی ابعاد مهم این موضوع خواهد شد تا بدانیم موفقیت در مسوولیت‌پذیری اجتماعی همت مضاعفی را می‌طلبد.
قالیباف در ادامه سخنانش به‌بیان خاطره‌ای از گفت‌وگو با معلمی که در منطقه هرندی به افراد معتاد بی‌خانمان غذا می‌داد پرداخت و گفت: حدود ساعت یک نیمه شب بود که به سرکشی محله هرندی رفتم دیدم خانمی با یک ظرف غذا به منطقه آمده است. مسوولان شهرداری گفتند این خانم معلم بازنشسته آموزش و پرورش و ساکن محله قلهک است و هفته‌ای دو مرتبه برای سرکشی به هرندی می‌آید. از او علت حضورش را پرسیدم و گفت من برای انجام مسوولیت اجتماعی خود اینجا هستم که نکند روزی رفتارم در مدرسه به گونه‌ای بوده باشد که باعث حضور یکی از شاگردانم در این محله و باعث این وضعیت شده باشد از این رو غذا پخته و هفته‌ای دوبار به اینجا می‌آیم که اگر این اتفاق افتاده خدا مرا ببخشد و اگر این اتفاق نیفتاده باشد، به مسوولیت اجتماعی خود عمل کرده باشم.
رییس قوه مقننه ادامه داد: معمولاً در مجموعه قانونگذاری اینگونه است که وقتی کسی دزد شد و یا جرمی صورت داد مجازات می‌شود که البته این حق است اما باید ببینیم آیا سوءرفتار خانواده، جامعه و یا سوءمدیریت مسوولان حاکمیت در این جرم نقشی نداشته است؟ لذا باید سهم خود در این جرم را بسنجیم و ببینیم به چه شکل این اشتباه و غفلت خود را در حوزه پیشگیری و ساماندهی جبران کنیم و نباید صرفاً مجرم را مقصر وقوع جرم بدانیم.
وی با اشاره به تجربیات خود در نیروی انتظامی که باعث شد با لایه‌های زیرین آسیب‌های اجتماعی و مسوولیت‌های اجتماعی آشنا شود، یادآور شد: یکی از موضوعاتی که کمتر به آن توجه می‌شود، موضوع حلقه‌های میانی است که دانشگاه‌ها پیش قراول آن هستند و رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۸ براساس گام دوم انقلاب مطلبی را درباره همین موضوع حلقه‌های میانی در جمع دانشجویان فرمودند.
نقش مؤثر حوزه و دانشگاه در مسولیت‌پذیری اجتماعی / حلقه‌های میانی پل مستحکم میان حاکمیت و مردم
قالیباف در این بخش از سخنان خود با بیان اینکه در زمان جنگ و دفاع مقدس نیز حلقه‌های میانی بودند که نقش مهمی را در موفقیت‌های رزمندگان ایفا کردند که البته آن زمان آن را به‌عنوان حلقه‌های میانی نمی‌شناختیم، اظهار کرد: حلقه‌های میانی یک پل مستحکم و ارتباط بسیار قوی میان حکمرانی در بخش‌های مختلف قوای مقننه، مجریه و قضائیه با مردم برقرار می‌کند و این حلقه‌های میانی هستند که می‌توانند ارتباط را به طور محکم برقرار کرده و انرژی‌های عظیم مردمی را آزاد کنند.
رییس نهاد قانونگذاری کشورمان با بیان اینکه باید پذیرفت که در حوزه مسوولیت‌های اجتماعی باید مردم را وارد میدان کرد تا نقش تنظیم‌گری خود را ایفا کنند، ابراز داشت: حلقه‌های میانی بودند که باعث شد سرداران و امیران میدان جنگ به‌عنوان افتخارآفرینان از دل مردم به پا خیزند. امروز در حوزه مسوولیت‌های اجتماعی باید اینگونه عمل کنیم و معتقدم یکی از حلقه‌های میانی جدی که می‌تواند نقش مؤثری داشته باشد حوزه و دانشگاه از جهت علمی، مسأله محوری و بررسی دقیق است که می‌توانند مشکلات جامعه را تشخیص دهند، البته معتقدم که نباید علم‌زدگی و عوام‌زدگی داشته باشیم.
علم‌زدگی و عوام‌زدگی، دانشگاه‌ها را از مسیر خود دور می‌کند / حوزه و دانشگاه مسئول شناخت مسائل کشور و اولویت‌بندی آن هستند
وی در ادامه با تأکید بر اینکه علم‌زدگی و عوام‌زدگی دانشگاه‌ها، ما را از مسیر خود دور می‌کند چراکه دانشگاه متعلق به مردم است و باید در متن مردم باشیم تا مشکلات حل و فصل شود، گفت: امروز مسأله‌ها و مشکلات دو بحث متفاوت است و دانشگاه و حوزه است که می‌تواند مسائل کشور و جامعه را تشخیص دهد. یکی از پیش قراول‌ترین حلقه‌های میانی دانشگاه‌ها و حوزه‌ها هستند که ما در مسیر وحدت حوزه و دانشگاه بسیار تلاش کردیم و جایی که می‌تواند به این وحدت عمق بخشیده و به صورت عینی متبلور شود در رسیدگی به حل مسائل جامعه است که باید آن را شناخت، اولویت‌بندی کرد و حل مسأله را به‌عهده گرفت که تنها راه نجات ما است.
قالیباف در ادامه با بیان اینکه نباید مردم را از عرصه خارج کنیم، گفت: کارمند عزیزی که در سازمان‌هایی که با آسیب‌های اجتماعی از جمله معلولان ذهنی، جسمی و غیره استخدام می‌شود قطعاً با گذشت چند سال و به واسطه سختی‌های کارش، دچار مشکلات روحی می‌شود که قطعاً برای آن چاره اندیشی نشده و غفلت کرده‌ایم.
رییس مجلس در ادامه با یادآوری خاطره‌ای از حضور در منزل شهیدی، گفت: مادر شهید می‌گفت نذر کرده‌ام هفته‌ای دو روز با حضور در آسایشگاه‌ها از افرادی که مانند فرزندان خودم هستند پرستاری کنم چراکه آنهایی که در آسایشگاه هستند بیش از هر کسی نیازمند محبت هستند که سیستم اداری نمی‌تواند آن را اجرا کند.
وی ادامه داد: روزی برای حضور در برنامه مجموعه «نذر فرهنگی» به برج میلاد رفته بودم که یکی از عزیزان که پزشک جراح بود خاطره‌ای تعریف کرد و گفت شهرداری تهران در زمان حضور شما باعث شد من در این مسیر قرار بگیرم و پنجشنبه هر هفته ۲ ساعت وقت می‌گذارم و با سرکشی به کانون اصلاح و تربیت تلاش کنم کمکی برای روح و روان آنها باشم.
حضور مردم در میدان می‌توان باری از دوش حاکمیت بردارد
قالیباف با بیان اینکه مردم می‌توانند با حضور در میدان باری از دوش حاکمیت بردارند، عنوان کرد: بیش از ۱۵ سال است که با موضوعات و مسائل کودکان معلول در برخی مؤسسات از نزدیک آشنا هستم که در هر دوره زندگی خود دچار چالش‌هایی هستند که صرفاً مؤسسات دولتی با گسترش خود نمی‌توانند آنها را برطرف کنند بلکه باید مردم وارد کار شوند.
رییس قوه مقننه با بیان اینکه به موضوع حلقه‌های میانی در یک ماده در جریان رسیدگی به برنامه هفتم پرداخته‌ایم، گفت: اهمیت بانک زمان در فعالیت‌های اجتماعی به این معنا است که مکلف می‌شویم برای این مسائل وقت بگذاریم، چنانچه زمانی که در ناجا بودم رویکرد جامعه محوری را اولویت کار خود قرار دادیم و امروز در مجلس نیز تلاش داریم مردم را در موضوعات مختلفی همچون سیاست، اقتصاد، فرهنگ و محیط زیست شریک کرده و به این سمت سوق دهیم.
مسوولیت اجتماعی به معنای میدان دادن برای حضور مردم در عرصه‌های مختلف است / قدرت اصلی نظام جمهوری اسلامی در قلب مردم است
رییس نهاد قانونگذاری کشورمان در پایان با بیان اینکه مسوولیت اجتماعی یعنی میدان دادن و باز کردن میدان برای حضور مردم که حرکت این زنجیره باعث ایران قوی می‌شود، خاطرنشان کرد: قوی بودن و اقتدار نظام جمهوری اسلامی تنها به موشک‌های ما نیست که البته این موضوع نیز افتخارآفرین است و امروز موشک‌های خیبرشکن ما می‌تواند نقطه‌ای در ادلب که مقر تروریست‌ها است را در هزار و ۲۵۰ کیلومتر دورتر مورد هدف قرار دهد اما قدرت اصلی ما در قلب و دل مردم است از این رو باید انسجام اجتماعی را برای حل مسائل کشور ایجاد کنیم.
در این همایش، قالیباف با اهدای لوح یادبود و تندیس از برخی فعالان حوزه مختلف ترویج اخلاق حرفه‌ای و مسوولیت پذیری اجتماعی تجلیل و قدردانی به عمل آورد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مسوولیت پذیری اجتماعی مسوولیت اجتماعی حوزه و دانشگاه حلقه های میانی دانشگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۷۱۶۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شروط مجلس برای معافیت مالیات بر سرمایه در انتقال املاک
به گزارش «نماینده»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۴ و ۱۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
بر این اساس، ماده (۱۴) به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۱۴- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۸) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:
«ماده ۴۸- در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون احکام زیر جاری است:
الف-در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:
۱) تاریخ تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در غیر این صورت، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین قیمت خرید دارایی‌های مذکور، ارزش روز دارایی مطابق تبصره (۱) این ماده در تاریخ استقرار بستر اجرایی است.
۲) قیمت خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده برای دارایی‌های مذکور در پنج سال قبل از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی فروش است. همچنین دوره تملک دارایی‌های مذکور پنج سال در نظر گرفته می‌شود.
ب- در صورت وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:
۱) آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید و حسب مورد آخرین صورتحساب‌های الکترونیکی خرید قبل از آن، مبنای تعیین قیمت خرید و دوره تملک موضوع بندهای (۳) و (۴) خواهد بود.
۲) در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) بیش از سه سال باشد، ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده در خصوص دارایی‌های مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است.
۳) معاوضه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌باشد.
ج- در صورتی که بیش اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود و انتقال‌دهنده در خصوص دارایی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نباشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
د- در صورتی که کم اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود یا انتقال به صورت محاباتی انجام شده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
ه- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، کمتر از ۲ سال باشد، تخفیف موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ نمی‌شود و در صورتی که دوره تملک دارایی‌های این بند بیشتر از ۲ و کمتر از پنج سال باشد، صرفاً نیمی از تخفیف فوق از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر می شود.
و- مبنای محاسبه «درآمد اتفاقی» دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت بلاعوض منتقل شده‌اند و دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که به صورت بلاعوض به سایر اشخاص غیرتجاری منتقل شده‌اند، حسب مورد ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده است؛ ارزش مذکور در حکم قیمت خرید برای محاسبه «عایدی سرمایه» در انتقال بعدی است.
ز- در مواردی نظیر انتقال به صورت ارث که قیمت انتقال توسط طرفین اظهار و تأیید نشده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است. این حکم در خصوص املاکی از قبیل واحدهای مسکونی تملک شده اعضای تعاونی‌های مسکن که قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی پیش‌خرید و پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی تملک شده‌اند نیز جاری است.
تبصره ۱- ارزش روز دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس حسب مورد قیمت روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون یا ارزش روز تعیین شده مطابق تبصره (۵) ماده (۹۳) این قانون تعیین می‌شود. ارزش روز دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت روز دارایی موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین می‌شود. همچنین ارزش روز دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار و قیمت هر یورو که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، تعیین خواهد شد.
آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف ۶ ماه پس از لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
تبصره ۲- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) تاریخ تملک دارایی‌های مذکور در پنج سال ابتدایی پس از استقرار بستر اجرایی، تاریخ استقرار بستر اجرایی است و قیمت خرید دارایی‌های فوق ارزش روز دارایی در تاریخ استقرار بستر اجرایی می‌باشد.
تبصره ۳- مبنای تعیین قیمت فروش برای محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی مشمول حکم بند (د)، ارزش اظهاری طرفین در صورتحساب الکترونیکی مذکور خواهد بود. در این حالت زیان سرمایه حاصل از انتقال دارایی مذکور موضوع تبصره (۸) ماده (۴۹) این قانون، قابل استهلاک نیست.
تبصره ۴- مبنای محاسبه درآمد موضوع ماده (۱۲۴) این قانون در موارد تعیین شده در بندهای (ج)، (د) و (ه) این ماده، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
تبصره ۵- در محاسبه عایدی سرمایه انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده ملاک عمل قرار می‌گیرد.
همچنین صدر ماده (۱۵) و تبصره‌های (۱) و (۲) آن به شرح زیر اصلاح شد و سه تبصره به عنوان تبصره‌های (۳) تا (۵) به آن الحاق شد:
ماده ۱۵- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۹) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۴۹- در هر سال مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آن که به «اشخاص غیرتجاری» تعلق دارند، مشمول مالیات با نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌باشد.
تبصره ۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع این ماده کمتر از یک سال باشد، مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، با نرخ ۱۰ واحد درصد (۱۰%) بیشتر از بالاترین نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات می‌باشد.
تبصره ۲- «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با رعایت مقررات مربوط کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید».
تبصره ۳- در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.
تبصره ۴- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی و حق واگذاری محل در صورتی که دوره تملک آنها بیش از ۲ سال باشد، پس از رعایت تبصره(۲) این ماده، تا آستانه ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده، مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال، صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.
تبصره ۵- در انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آن که عایدی سرمایه آن مشمول مالیات موضوع این فصل می‌باشد، در صورتی که حسب مورد «مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری محل موضوع ماده (۵۹) این قانون» یا «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده» آن دارایی، بیشتر از مالیات بر عایدی سرمایه انتقال همان دارایی باشد، عایدی سرمایه دارایی مذکور مشمول مالیات نخواهد بود.
در صورتی که عایدی سرمایه انتقال مذکور مشمول مالیات موضوع این فصل باشد و مالیات متعلق بیشتر از مالیات نقل‌و انتقال مذکور باشد، مالیات نقل و انتقال پرداختی، به عنوان علی‌الحساب مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته می‌شود. در انتقال دارایی‌های فوق که شامل زیان سرمایه شده باشند، مالیات نقل و انتقال فوق، قطعی است.»
عنوان تبصره (۳) ماده (۱۵) به تبصره (۶) تغییر کرد و این تبصره به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۷) به این ماده الحاق شد:
«تبصره ۶- در انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت ارث تملک شده‌اند، مبنای محاسبه «دوره تملک» تاریخ فوت شخص اعم از واقعی یا فرضی است و مبنای محاسبه «قیمت خرید» نیز حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در تاریخ مذکور است. در صورتی که دوره تملک موضوع این تبصره یک‌سال یا کمتر از یک سال باشد، حکم تبصره (۱) ماده (۴۹) برای عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، جاری نمی‌باشد.
تبصره ۷- در انتقال بلاعوض دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون به اعضای خانوار یا پدر یا مادر یا اجداد یا فرزندان، مبنای محاسبه «دوره تملک» و «قیمت خرید» در انتقال بعدی، «تاریخ تملک» و «قیمت خرید» اولیه دارایی با رعایت مفاد ماده (۴۸) این قانون است.»
همچنین تبصره ۴ ماده ۱۵ برای تامین نظر شورای نگهبان حذف شد که در آن آمده بود: «تبصره ۴- در خصوص محاسبه عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی فروش دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی ملاک عمل قرار می‌گیرد. مبنای محاسبه قیمت خرید دارایی‌های فوق بر اساس روش میانگین موزون است.»
عنوان تبصره‌های (۵) تا (۷) ماده (۱۵) به تبصره‌های (۸) تا (۱۰) این ماده تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:
«تبصره ۸- مجموع زیان سرمایه هر شخص غیرتجاری حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر، از مجموع عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون در سال یا سالهای بعد برای شخص مذکور قابل استهلاک است. حکم این تبصره در خصوص دارایی‌هایی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال آنها مشمول مالیات نمی‌باشد، جاری نخواهد بود.
تبصره ۹- در خصوص اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال، در هر سال به میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری مسکونی و دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیش از یک سال کسر می‌شود.
تبصره ۱۰- آییننامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند